به نقل از «تسنیم»

انتقاد معاون استاندار مرکزی از وضعیت انبار اموال تملیکی در استان مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۸۷۱۸

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: نبود انبار اموال تملیکی زیبنده استان مرکزی نیست که امید است در سال جدید تعیین تکلیف شود. - اخبار استانها -

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، بهنام نظری عصر امروز در کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی با اشاره به اینکه سال گذشته در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال خوبی برای استان بود و ظرفیت‌های خوبی پای کار بودند، اظهار داشت: استان مرکزی مبدا و مقصد قاجاق نیست اما در کریدور شمال با جنوب و غرب به شرق قرار گرفته به طوری که در این مسیر کالاهای قاچاق جابجا می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: این در حالی است که استان مرکزی در جدال ناخواسته و نابرابر با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته و  در خوشبینانه‌ترین حالت 20 درصد کالاهای قاچاق کشف می‌شود و این یک مبارزه بی امان است که هزینه‌های زیادی را به همراه دارد. 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با اشاره به مبارزه بسیار خوب استان مرکزی در حوزه کالاهای قاچاق تصریح کرد: تمامی مجموعه‌ها در استان مرکزی درگیر کشف کالای قاچاق هستند و سرمایه و وقت زیادی برا کشف قاچاق صرف می‌شود که کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در خصوص اقدامات سال گذشته در این زمینه نمره قابل قبولی دارد اما در سال جدید کار بسیار سختی پیش رو داریم. 

نظری یکی از مولفه‌های رشد تولید در شعار سال را حمایت از تولید و تولیدکنندگان برشمرد و عنوان کرد: یکی از اقدامات مهم در راستای حمایت از تولیدکنندگان مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی و غیره است که سال جدید با شعار سال رشد تولید نقطه آغازین با رویکرد مشخص است که باید در دستور کار قرار گیرد. 

وی ادامه داد: مبارزه در عرصه مقابله با قاجاق کالا و ارز در سال جدید باید هوشمند و هدفمند با رعایت ملاحظات باشد که این امر نیاز به اقدامات سلبی و ایجابی دارد و نباید تنها به خرده فروشی توجه کرد بلکه باید مبارزه هدفمند و هوشمندی را در حوزه‌های مختلف انجام داد و برنامه ریزی خوبی از سوی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان انجام شود چراکه قاچاق می‌تواند مفسده‌هایی ایجاد کند. 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با اشاره به اینکه اموال تملیکی استان در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید  تقویت شود تا اقدامات بر زمین نماند، بیان کرد: سال گذشته بیش از هزارو 900  پرونده از سنوات قبل توسط کمیسیون قاچاق کالا و ارز تعیین تکلیف شد که هر کدام زخم کهنه‌ای بود که مغفول باقی مانده بود و امید است این امر با قدرت بیشتری در سال جدید ادامه داشته باشد. 

نظری با بیان اینکه نبود انبار اموال تملیکی زیبنده استان مرکزی نیست که امید است در سال جدید تعیین تکلیف شود، اضافه کرد: نیاز است از ظرفیت گروه‌های جهادی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طرفیت گروه‌های جهادی استفاده شود و دستگاه‌هایی که قابلیت توزیع اقلام کالاهای کشف شده را دارند پای کار باشند هرچند در این زمینه باید نظارت‌های لازم انجام شود. 

انتهای پیام/711/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مبارزه با قاچاق کالا و ارز استاندار مرکزی اموال تملیکی استان مرکزی سال جدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۸۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری